عباس عبدی: مسئولانی که تمامقد درگیر حجابند، خواب راحت میکنند؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۳۱۸۴
عباس عبدی در اعتماد نوشت: طرح آمارگیری از هزینهها و درآمدهای خانوارهای کشور یکی از مهمترین طرحهایی است که مرکز آمار ایران سالانه اجرا میکند و دادههایش منتشر میشود. نتایج آن برای ۱۴۰۱ نیز منتشر شده است که نکات مهمی را در فهم واقعیات اقتصادی ایران دارد.
اولین نکته افزایش هزینههای زندگی مردم تقریبا به اندازهای است که تورم کل را پوشش میدهد، ولی این افزایش هزینه مرتبط با نرخ تورم مواد غذایی است که خیلی بیشتر است، به همین علت ضریب اِنگل یا نسبت هزینههای خوراکی به کل هزینههای خانوار، در سال ۱۴۰۱ حدود یک درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برای مثال دهک اول مناطق شهری که در سال ۱۴۰۰ حدود ۸/۴۴ درصد هزینههای خود را صرف تامین نیازهای غذایی میکرد در سال ۱۴۰۱، حدود ۱/۴۶ درصد را صرف این کالاها کرد. این افزایش برای دهکهای بالای درآمدی خیلی بیشتر است. دهک دهم از۷/۱۹ درصد به ۰/۲۶ درصد رسیده که نشاندهنده تغییرات بسیار زیاد در هزینههای خوراک است. به احتمال زیاد دهک دهم در کمیت و کیفیت مواد غذایی خود تغییر چندانی نداده که هزینههای آن این اندازه بالا رفته است. ولی طبقات فقیر قادر به کاهش مصرف مواد غذایی نبودهاند و مجبور به تامین آن شدهاند. سهم هزینهها برای پایینترین طبقات درآمدی در روستاها فقط طی یکسال از۳/۵۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶/۶۴ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
این به معنای آن است که تمام کوشش این طبقات معطوف به تامین هزینههای خوراکشان است و برای تامین نیازهای دیگر آنان از جمله مسکن، بهداشت، درمان، آموزش، و تفریح پولی باقی نمیماند. بیشترین فشار نیز به پایینترین طبقات شهری و روستایی بوده است.
نکته مهم اینکه سهم یارانهها در تامین همین هزینهها است، به ویژه در مناطق روستایی که سهم یارانهها از کل درآمد خانوار بیش از ۳ برابر مناطق شهری است. در مجموع وضعیت کنونی به این معناست که زندگی در حال بازگشت به گذشته است و عمدهترین دغدغه مردم تهیه خوراک خواهد شد، به عبارت دیگر در حال عقبگرد به تامین نیازهای اولیه هستیم و نیازهای بعدی که با توسعه اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است، در حال فراموشی و به حاشیه رفتن هستند.
فراموش نکنیم که تمام این ادعاها براساس آمار رسمی است. نکته مهمتر ماجرا آنجاست که این تغییرات در حالی رخ داده که آمارهای دیگر نشان میدهد سال گذشته به دلیل صدور نفت تولید ناخالص داخلی ایران تا حدود ۴ درصد افزایش یافته است، ولی این افزایش را در بهبود وضع زندگی مردم نمیبینیم و افزایش ضریب اِنگل نشاندهنده اثبات این ادعاست.
موضوع پیچیده نیست اگر وضعیت مردم بهتر شود، بدون تردید ضریب اِنگل نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین آمار هزینه و درآمد خانوار در این زمینه به این معناست که اگر رشد اقتصادی اندکی هم بوده نصیب مردم نشده است. از این بدتر زندگی بخش مهمی از مردم به ویژه طبقات فقیر وابسته به یارانهها شده است که میتوان گفت بخش اصلی هزینههای خوراکی سه دهک پایین جامعه از طریق یارانهها تامین میشود.
نقش یارانهها از دو طریق تهدید میشوند. اول و مهمتر از هر چیز دیگری تورم است. همه میدانند که در سال ۱۳۸۹ یارانههای پرداختی حدود ۵۰۰/۴۵ تومان برای هر نفر بود که به قیمت آن زمان نفری حدود ۴۵ دلار بود، ولی با چند بار تورم، اکنون معادل کمتر از یک دلار شده است و کل یارانههای پرداختی کنونی نیز برای طبقات کمدرآمد، کمتر از ۸ دلار است.
عامل دیگری که پرداخت یارانهها را تهدید میکند، فقدان منابع مالی دولت است. امروز اعلام شد که صادرات نفت ایران از مرز ۴/۱ میلیون بشکه عبور کرده است. فرض کنیم که این خبر درست باشد، این سقف صادرات نفت ایران است. کافی است کوچکترین مشکلی در این مسیر رخ دهد، اولین جایی که دولت از آن خواهد زد، از پرداخت یارانه به قیمت ثابت است، همچنان که امسال هم همین کار را کرده است. یارانه پرداختی سال گذشته قدرت خرید قبل را ندارد، زیرا تورم به ویژه در مواد غذایی حتی بالای ۶۰ درصد بوده و این به منزله کاهش قدرت خرید این یارانههاست. این یعنی امنیت غذایی در خطر جدی قرار گرفته است.
نمیدانم که مسوولان حکومتی که فعلا تمامقد درگیر مساله حجاب هستند و برای آن خط و نشان میکشند، تا چه اندازه از دیدن این آمار خواب راحت را تجربه خواهند کرد؟ برای نخوابیدن مدیران نیازی نیست که مصادیق را ببینیم. علم آمار برای همین در اختیار ماست تا با عدد و رقم واقعیت جامعه را دریابیم. تمام آنچه نوشته شد از آمار رسمی است. توصیه به نخوابیدن هم نمیشود، چون وضع بدتر میشود. توصیه اصلی به اصلاح سیاستها و انتخاب اولویتهای درست است. برچیدن بساط فقر و تورم را در اولویت قرار دهید.
منبع: فرارو
کلیدواژه: عباس عبدی حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مواد غذایی یارانه ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۳۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر مجلس درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان،موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت جداول هم نهایی شود و از خرداد اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خرداد قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهادهایی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان شالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که به صراحت در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
منبع: خبرگزاری فارس